كما عبرت النقابة، في بيان لها اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024،  عن رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة. وتدعو النقابة المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق فيمن يقف خلفها.

و لفتت النقابة في بيانها إلى أنّها تلقت النقابة تشكيات من قبل عدد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية. وكان مجلس نواب الشعب قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.