ونبها إلى أنّ ''مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجّا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه .فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع.'' .

و أهاب المكتبان ''بأعضاء مجلس نواب الشعب النأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير'' .

كما ذكّرا ''الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها ويدعوانها للتصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل ارباكا للعملية الانتخابية برمتها. كما يدعوانها للتدخل لترك المرشح الرئاسي العياشي زمال في حالة سراح للوقوف على حملته الانتخابية عملا بتقاليد سابقة كانت الهيئة نفسها حريصة عليها''.

وأهابا ''بكل القوى المدنية والسياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه هذا العبث القانوني والمؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه شعبنا من مكاسب سياسية و حقوقية منذ ثورة 17 ديسمبر ''.

وأعلنا عن ''نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية''.