السبت، 21 سبتمبر 2024

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: "المناخ السياسي لا يسمح بانتخابات ديمقراطية و تعددية" مميز

26 أوت 2024 -- 13:19:00 59
  نشر في وطنية

عقدت الرابطة التونسية لحقوق الانسان، اليوم الاثنين  26 أوت 2024، ندوة صحفية بعنوان "أية انتخابات رئاسية في ظل أزمة شاملة و غياب الضمانات الديمقراطية"، و ذلك بحضور عدد من المحامين و القضاة و المُنتمين إلى بعض الجمعيات الحقوقية.

وفي بيان أصدرته بالمناسبة، اعتبرت الرابطة أنّ "السلطة القائمة تنفّذ المسار الانتخابي على قياسها دون أي اعتبار لمواقف أغلب المُتابعين و المعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب و حساسيات سياسية و منظمات المجتمع المدني و خبراء و دون احترام المعايير الدولية للانتخابات".

ولفتت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيانها، إلى أنّ المناخ السياسي لا يسمح بانتخابات ديمقراطية و تعددية إذ يتسم بارساء حكم فردي تتغوّل فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات و تُخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط، علاوة على تصاعد أشكال التضييق على الحريات بعد ملاحقة النشطاء السياسيين و المدنيين المعارضين و الصحفيين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.

البيان أشار أيضا إلى تردي المناخين الاقتصادي والاجتماعي إذ فقد التونسيون و التونسيات الثقة في المستقبل و ابتعدوا عن الحياة السياسية و المشاركة في الشأن العام، و بات همهم الوحيد الازمة الاقتصادية الحادة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار و فقدان المواد الأساسية من الأسواق.

و في هذا الإطار، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسّام الطريفي، إنّ المسار الانتخابي محفوف بالانتهاكات و إذا استمر هذا الوضع على كما هو عليه لا يمكن اعتبار الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات ديمقراطية و نزيهة و شفافة.

و أضاف الطريفي خلال الندوة، أنّ هذه الفترة تعيش تونس على وقع التضييق على الحريات ممّا يجعل كلّ من الناخب و الصحفي و المعني بالشأن الانتخابي و المترشح  لا يمارسون أنشطتهم بكل حرية، وفق تعبيره.

و اعتبر الطريفي أنّه يتم توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين مشيرا إلى أنّ هناك عددا من الأمناء العاميين للأحزاب السياسية و الناشطين السياسيين و الجمعاتيين في السجن.

 

مروى بن عرعار

آخر تعديل في الخميس, 05 سبتمبر 2024 13:22

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة