و في بيان مُطول له أمس الثلاثاء، اعتبر الاتحاد أنّ القرار المذكور سينعكس سلبا على الجهات الداخلية وتمتع الطالبات والطلبة فيها باختصاصات هامة، مُطالبا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلحلة  كل الملفات العالقة و التغيير الجذري لمنظومة التعليم العالي وفق قاعدة التشاركية لبناء منظومة تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق الشغل التونسية والجامعة العمومية.

‏‎‎كما ندّد الاتحاد في بيانه بما وصفه بالسياسات التعسفية التي تمارسها سلطة الإشراف بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة حيث يزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم بسبب الخيارات التي تنتهجها الكلية من خلال شروط مجحفة و تعجيزية للطلبة في احتساب المعدل.

ولفت الاتحاد العام لطلبة تونس في هذا السياق إلى دعمه حملة " حقي ننجح " التي أطلقها الطلبة في هاته بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة و جملة المطالب المطروحة من أجل وضع شروط معقولة في علاقة بالقرارات و سياسة الامتحانات.

كما جدّد الاتحاد التعبير عن موقفه الثابت ، المطالب بإلغاء المرسوم 54 الذي وصفه "بالجائر و السيف ذو حدين"،وفق نص البيان