وبينت عبو، أن ما نسب إلى سنية الدهماني لا يشكل خطر ممكن أن يهدد الأمن العام حتى تبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم يوم أمس رفض مطلب الإفراج عن سنية الدهماني الذي كان مقنعا ومدعما بحجج وتم إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع.

وأوضحت أن الفصل 24 الذي أحيلت عليه سنية الدهماني من المرسوم 54 لا ينص على إبداء الراي وإنما على نشر أخبار كاذبة وإشاعات ومعلومات من شأنها أن تحدث إرباك في الرأي العام، وفق قولها.