كما تابع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تواصل تفقير وتهميش الصحفيين والمراسلين الصحفيين من خلال سياسات الطرد الجماعية والعشوائية، وعقود الشغل الهشة، والحرمان من التغطية الاجتماعية، حيث تحولت أغلب وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة إلى مزارع خاصة تستقوي على كراسات الشروط بفتح الباب أمام المعلقين الإعلاميين وإغلاقه أمام الصحفيين المحترفين مما كانت له تأثيرات خطيرة على المضامين الصحفية وعلى منسوب ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وتمّ في هذا الإطار، دعوة القائمين على عدد من وسائل الإعلام على غرار قنوات حنبعل والتاسعة والحوار التونسي، وراديو إي أف أم  لاحترام حقوق الصحفيين وصرف أجورهم وتمتيعهم بحقوقهم المهنية.

وخصص جزء من الاجتماع إلى وضع الإعلام العمومي الذي يتمتع بالموارد العمومية والذي من واجبه تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على ما يحصل في بلادنا، وتمت ملاحظة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة القائمة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية، وفي هذا الإطار نوّه المجتمعون بمجهود الزميلات والزملاء في الدفاع عن المرفق العمومي ودوره كقاطرة للإعلام التونسي، ودعوهم إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة  الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية.

وتواجه الحكومة ومؤسسات الدولة هذه المخاطر المحدقة بمرفق سيادي بصمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ، وسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات، رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

ورغم هذه المصاعب والتحديات فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع مواصلة تحمل النقابة مسؤولياتها في :

- الدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.

- تدعيم الحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 وتحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري.

- قيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن  حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.

- الانفتاح على كل المبادرات الإيجابية والتشاركية على غرار دعوة عمادة المحامين إلى المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، على أرضية دولة القانون الديمقراطية وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.

- التصدي لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها، وأنه إذ ينبه المكتب التنفيذي الموسع بعض المشتغلين في قطاع الإعلام إلى خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة ومنها التضامن المهني والامتناع عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبّبَ في مشاكل مهنية لزملائهم، فإنّه لن يتردد  في التشهير بمن يسئ إلى هذه المبادئ.

- دعوة  المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درء  لكل تدخل سياسي.

وبينت النقابة أنه سيتم العمل  في الأيام المقبلة مع كل الهيئات النقابية والمهنية لتفعيل منظومة التعديل الذاتي التي تعطل عملها بسبب انعدام الإمكانات، وسيتم مصارحة الرأي العام  بكل الصعوبات التي ستواجهها من كل الـأطراف التي تعيق إرساء هذه المنظومة.

وذكر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره من ذلك:

 1- احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حق المتابعين منهم، وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54، والكف

عن التضييق على ممارسة العمل الصحفي بما في ذلك  

حق الصحفيين و المصورين  الصحفيين

العاملين بالاعلام الاجنبي ، و الصحفيين المستقلين من ممارسة عملهم الصحفي بكل حرية وحسب الإجراءات التي حددها القانون التونسي.

2- اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.

 3- تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي قصد القطع مع التشغيل الهش في قطاع الصحافة وفتح فرض شغل للزميلات والزملاء خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل.

 4- إنصاف العاملين بمؤسسة “كاكتوس برود” وتمكينهم من حقوقهم المهنية.

 5- احترام الأطر القانونية التي يشتغل وفقها الإعلام التونسي وإعادة الحياة لمنظومة التعديل السمعي البصري حيث لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي.

 6- تحمل الأجهزة  الرقابية للدولة واجباتها في حماية حقوق العاملين في أغلب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة،  وأساسا صرف الأجور في وقتها والتغطية الاجتماعية.