وصدر هذا البيان عن تسعة أحزاب معارضة، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار،  و التيار الديمقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من أجل العمل والحريات.

وقالت هذه الأحزاب أن عودة ما أسمته ''بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم''، مشيرة إلى أن '' ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها '' كما اعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.

واعتبرت هذه الأحزاب أن أوضاعا خطيرة تمر بها البلاد كما أن السلطة السياسية تنتهج ما وصفته بسياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين،  مطالبة بإطلاق سراح « المساجين السياسيين وسجناء الرأي » وفق ما ورد في نص البيان .