وقدم سعيد لوزيرة المالية وثيقة تفيد بتلقي الجمعيات في تونس لمليارين و316 مليون دينار و306 آلاف دينار من الخارج من سنة 2011 إلى سنة 2023، مشيرا إلى أن لجنة التحاليل المالية أثبتت ذلك وإلى أنه كان من المفروض على هذه اللجنة أن تقوم بدورها كاملا.

وأضاف سعيد أن هذا الرقم الذي جاء في الوثيقة لا يتعلّق إلا بالجمعيات التي تحصّلت على مبالغ من الخارج تفوق 500 ألف دينار وهذه الأموال التي توزع في تونس فضلا عن التي دخلت خلسة الى الحسابات الجارية في هذه الجمعيات في تونس.

وشدد رئيس الدولة على أنه أي تدخل في شؤون تونس باسم المجتمع المدني مرفوض.