عبّرت جبهة الخلاص الوطني عن ادانتها لما وصفته بالقرار غير القانوني الصادر عن قاضي التحقيق فيما عرف بملفّ " التّآمر على امن الدولة" مؤكدة ان التلاعب بالإجراءات يجسد اصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها واستخفافها بأحكام القانون وبحقوق المواطنين.
كما اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها مساء أمس الاثنين ان المعتقلين السّياسيّين في وضع احتجاز قسري خارج القانون بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس منبهة لخطورة الإصرار على ابقاء معارضين سياسيّين معروفين بنضالهم المدني السّلميّ رهن الاعتقال دون وجه حق.
ودعا البيان مكوّنات المنتظم السّياسيّ والطّيف المدني لرفض المحاكمات السّياسيّة الظّالمة التي طالت أغلب العائلات السّياسيّة والفكريّة واستهدفت المدوّنين والإعلاميّين والنّقابيّين
وجددت جبهة الخلاص الوطني التزامها بالدّفاع عن جميع ضحايا المحاكمات السّياسيّة دون تمييز وبعيدا عن كل انتقائيّة صونا للحرية شرطا لقيام انتخابات حرة ونزيهة وفق نص البيان.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
