سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، 17 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين، طيلة شهر فيفري 2024، خلال فترة الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية (4 فيفري 2024).
وتوزّعت الاعتداءات، حسب تقرير وحدة الرصد الذي نشرته نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و16 اعتداء خلال يوم التصويت.
وطالت الاعتداءات، 20 ضحية من بينهم 7 من الرجال و13 من النساء كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية الانتخابات .
وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 10 اعتداءات. كما انخرط منسقون محليون في 5 اعتداءات ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين.
وكانت الهيئة مسؤولة عن مضايقة وحيدة عبر توجيه التنبيهات في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ''بـالنظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع والمنسقون الجهويون سببا في عرقلة عمل الصحفيين ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها، والقطع مع نظام التنبيه الذي يدخل في خانة الهرسلة والذي مارسته الهيئة خلال الدور الثاني من الانتخابات 4 مرات خلال شهري فيفري وجانفي 2024''.
من جهة أخرى، دعت نقابة الصحفيين في تقريرها، رئاسة الجمهورية، إلى" التحقيق في التعتيم الذي تمارسه والية نابل وشبهات وضع عوائق غير مشروعة وفرض تراخيص غير قانونية على التصريحات الصحفية على المسؤولين الجهويين وعلى مستوى الاتصال الحكومي حول زيارة مسؤولي الدولة ونشاطات الولاية والسلطات الجهوية" حسب بلاغ النقابة.
كما دعت في تقريرها رئاسة الحكومة، إلى عقد مجلس وزاري عاجل مرتبط بالاتصال الحكومي وإعادة النظر في المناشير الداخلية المعطلة للحق في الحصول على المعلومات ومراجعة توزيع المهام بين مختلف الأطراف نحو مزيد منح الحرية للمكلفين بالإعلام حتى يكون عملهم أكثر نجاعة، فضلا عن دعوتھا الى فتح تحقيق في حالات حجب المعلومات المسجلة بوزارة الفلاحة لما لهذا القطاع من تأثير كبير على واقع التونسيين وعلى المصلحة العامة وتحديد المسؤوليات فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية الكفيلة بالقطع معها.
وطلبت من الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بتونس القيام بدوره الذي يخوله له القانون بالترخيص لوسائل الإعلام بحضور الجلسات خاصة في القضايا ذات الاهتمام الكبير من قبل الرأي العام وتحديدا قضايا الاغتيال السياسي وتمكين الصحفيين من تغطية جلسات محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد، حسب ما ورد في التقرير.
