تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرارًا يقضي بإعادة تطبيق قانون الإعدام، بسبب ارتفاع معدل الجريمة في تونس.

 الناشرون:

Shoukri ben mouhamed

ترند المشاهير

Bassmalif11

تحقيق الميثاق

تحقق الميثاق من الخبر المتدول ووجد أنه زائف، إذ إنّ الرئيس قيس سعيّد لم يصدر أي قرار رسمي يقضي بإعادة تطبيق قانون الإعدام في تونس، كما أننا وجدنا أنه لم يصدر مثل هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبالبحث أكثر، وجدنا أنّ رئيس الدولة دعا في خطاب له بتاريخ 28 سبتمبر 2020، إلى تطبيق عقوبة الإعدام إثر مقتل شابة خنقاً من قبل متهم له سوابق في الإجرام، قائلاً حينها أمام اجتماع لمجلس الأمن القومي "من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام". وقد تم استغلال مقطع مجتزأ من الفيديو للترويج على أنه تصريح حديث. 

وتجدر الإشارة، أنه تم تنفيذ عقوبة الإعدام في 135 محكوماً عليهم بتونس شنقاً أو وبالرصاص منذ الاستقلال، منهم 129 في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ضمن قضايا أمن دولة، وستة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتوقف سنة 1990 بعد إعدام سفاح نابل".

ومرت الآن حوالي 3 عقود ما يزيد على تعليق تونس تنفيذ أحكام الإعدام بعد إمضائه على اتفاقية دولية، لكن المحاكم لم تتوقف خلالها عن إصدار هذه العقوبة في قضايا مختلفة.

 ويأتي تداول هذا الخبر الزائف بالتزامن مع صدور تقارير حقوقية تؤكد ارتفاع ظاهرة العنف في تونس في السنوات الأخيرة.

مروى بن عرعار

تم إنجاز هذا المقال في إطار برنامج المرافقة الصحفية لمنظمة "مراسلون.. مراسلو الديمقراطية المحلية