وأكد الوزيران في مستهل الجلسة، التي جرت بحضور رئيسة ديوان وزيرة التجارة والرئيس المدير العام للبريد التونسي والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات والمتوسطة وثلة من إطارات الوزارتين، أهمية برنامج تسهيل التصدير، في دفع صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وضرورة الخروج بحلول عملية وإجرائية لإعادة تفعيله انطلاقا من توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 ووضع منهجية عمل لتنفيذها.

وقد استفادت 168 مؤسسة من برنامج "تسهيل التصدير" منذ انطلاقه في جانفي 2019 إلى حدود جوان 2021 وتم إرسال 34 ألف باعثة بريدية نحو 84 دولة في العالم بقيمة مالية جملية بأكثر من 4 مليون دينار.

يشار إلى أنّ مشروع تسهيل التصدير يعتبر مشروعا نموذجيا للاتحاد البريدي العالمي، يرمي الى تيسير إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم عمليات تدويلها والارتقاء بمستوى صادراتها عبر الشبكة البريدية، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الحلول اللوجستية والرقمية.

ويذكر أنّ الحكومة التونسية والاتحاد البريدي العالمي، ممثل من قبل مدير مكتبه الدولي، بشار حسين، وقعا في سنة 2018 ملحق اتفاقية لتركيز مشروع "ايزي اكسبور" في تونس. كما جرى التوقيع على اتفاقية اطارية للشراكة بين مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ المشروع المذكور.