وأضاف رئيس كتلة الأحرار، إنّهم متشبثون باستئناف جلسة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع ولها أن تقرر فيما بعد بخصوص القانون.
يشار إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر أمس بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.