كما شدّد المتحدث على أنّ الكتلة طالبت بالاحتكام إلى النظام الداخلي لضرورة استئناف الجلسة المعلقة قبل الدخول في عقد جلسات مناقشة قانون الميزانية.

ولفت إلى أنّ أعضاء الكتلة سيُشاركون في انجاح الجلسات العامة المتعلقة بالنظر في قانون الميزانية، منوها إلى أنّه يحز في أنفسهم بقاء جلسة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع بقيت معلقة إلى أجل غير مُسمى.

وأكد علي زغدود انهم كانوا "منفتحين على كل مقترحات التعديل التي قد تطال كل فصول القانون والجميع كان مستعد للمقترحات وحتى لتغيير عنوان القانون لا ان نقوم بعملية عدم عرضه على الجلسة مجددا، نحن لسنا بمفردنا وستكون هناك نقاشات مع باقي زملائنا لتحديد الموقف الذي سنتخذه في الفترة القادمة، سيكون هناك لقاء لتحديد موقفنا الجماعي