وتتطلع الحكومة الى ان يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة

وكشف تقرير لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي وافقت على المشروع ، مؤخرا، ان الاكتتاب سيتم على 3 سنوات سواء بالاورو او الدولار على ان يكون التسديد دفعة واحدة عند نهاية مدة التمويل.

ويمكن الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة تحتسب الأوروبور 6 اشهر بالنسبة للاورو مع نسبة فائدة متغيرة، في حين تكون النسبة الثابتة للاكتتاب لعام او عامين بنسبة 45ر4 بالمائة في حين تقدر لثلاث سنوات بنسبة 50ر4 بالمائة.

وتتيح وزارة المالية، عند الاكتتاب بالدولار، نسبة فائدة متغيرة ليبور 6 اشهر مع نسب فائدة متغيرة، في حين تكون نسبة الفائدة الثابتة، لعام او امين بنسبة 85ر5 بالمائة و 80ر5 بالمائة بالنسبة الى 3 سنوات.

وتعتبر الحكومة ان هذه الشروط مقبولة خاصة في ظل محدودية فرص التمويل المعروضة خاصة في ظل تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بابرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وعدم اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية.