نظر مكتب المجلس صلب البرلمان اليوم الخميس في وضعية النائب سامي بن عبد العالي عضو مكتب مجلس نواب الشعب حيث تمّ التطرق الى مختلف الوقائع المتّصلة بالنزاع القضائي بين هذا النائب وقنصلية تونس بباليرمو، وما شهدته من تطوّرات منذ 30 مارس 2023 الى اليوم.
وتمّت الإشارة الى تسجيل الغيابات المتواترة له في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها، حيث أنه لم يحضر الا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماع، دون تبرير لهذه الغيابات.
وخلص المكتب إلى إقرار رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه في ما يتعلّق بوضعيته الإدارية والمالية بمجرد حضور النائب المعني لدى المجلس وتقديم مؤيّداته.
وحدّد موعدا لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.