أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع قضية ضد القناة التلفزيونية الخاصّة "الحوار التونسي" حتى يتم خلاص كامل مستحقات العاملين فيها، مؤكّدة وضع إمكانياتها القانونية و"النضالية" على ذمة الصحفيين المطرودين تعسفيا والاستعداد لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم.
وأدانت نقابة الصحفيين، في بيان اليوم الجمعة، طرد صحفيين من القناة واستنكارها لما وصفته بـ" الفرز على أساس النوع الاجتماعي" والخرق الواضح للقانون من قبل هذه القناة وانتهاكها لمجلة الشغل وإنكار حقوق العاملين فيها. وطالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزيونية لكرّاس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، ودعت في السّياق نفسه تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية.
وحذّرت النقابة من "التحيل" الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الإعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير أسماء الشركات وغيرها من الأساليب غير للقانونية.
وذكر البيان أنّ إدارة القناة التلفزيونية الخاصة "الحوار التونسي" أقدمت على طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الأسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة.
وقالت النقابة في هذا الشأن إن القناة عمدت إلى طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة و"هرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها".
وأضافت أنه رغم مساعي الطرف النقابي فإن إدارة القناة تجاهلت أهمية المحافظة على السلم الاجتماعية واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون، وفق نص البيان.
