ونددت الجبهة بشدة بما اعتبرته "توظيف القضاء من قبل السلطة السياسية للنيل من حرية المعارضين والتنكيل بهم من خلال قضايا ملفقة تفتقد الى أدني عمل مادي يجرمه القانون ويترك ضحاياها دون محاكمة في حالة اهمال قيد الإيقاف التحفظي لمدد تبلغ الحد الأقصى للتحقيق دون اجراء أي عمل قضائيّ بعد الاستماع الأول للمشتبه بهم في أغلب الأحيان"، وفق نص البلاغ.
وحمّلت جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية عما قد ينال صحة وحياة محمد بن سالم من ضرر، معبرة عن مساندتها لمطلب عائلته باطلاق سراحه فورا في انتظار محاكمته محاكمة عادلة.