كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011 مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وتابع سعيّد بالقول:" لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية... فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم" وفق قوله.