وفي نفس اللقاء تعرض سعيّد إلى القضايا الجزائية الجارية امام القضاء، في تلميح الى ما بات يعرف بقضايا " التآمر على امن الدولة "، حاثا القضاة - في خرق سافر لمبدإ الفصل بين السلطات - على الإسراع بالفصل فيها مؤكدا على ان الإجراءات انما وجدت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من انفاذ القانون.

كما عاد إلى حث وزرائه إلى تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى انهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها.

وبينت أن ان خطاب قيس سعيّد خلال اجتماعه بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر  المزعوم في كل مكان وتبحث عن اكباش فداء تقدمهم الى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021.

ونبهت جبهة الخلاص الوطني إلى أن سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد الى دكتاتورية فجّة انما تمثل محاولة للهروب الى الامام في طريق تعرض البلاد الى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.