وتابع حسن بأن الدولة لا تقوم بصرف نفقات الدعم التي من المفروض أن تُوجّه إلى ديوان الحبوب وصرح "في 2022 ديوان الحبوب يحبّ من الدولة حوالي 2.5 مليار دينار".

ولفت المتحدث  إلى أن المالية العمومية اليوم غير قادرة على توفير الموارد المالية الضرورية لتوريد الحبوب مذكرا بأن تونس تستورد 90 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين.

كما شدد الخبير الاقتصادي على عدم وجود تنسيق بين وزارة التجارة والبنك المركزي والنظام البنكي من أجل إيجاد الموارد المالية الضرورية بالعملة الصعبة لتوريد الحبوب.

ولفت محسن حسن إلى وجود سبب آخر لأزمة الخبز التي تعيش على وقعها تونس وهي الاحتكار واللوبيات وقال "الاحتكار موجود بدرجة أقل وهناك لوبيات واستعمال الفارينة في غير محلها واستعمال السميد كعلف".

هذا وأكد أن قرار تمكين المخابز المصنفة من بيع الباقات والخبز الكبير فقط في محلّه "في انتظار إيجاد حل لمنظومة الحبوب التي كلها فساد وكلها غير عقلانية".