وبين وزير الداخلية ان حركة الهجرة اصبحت في السنوات الاخيرة عنيفة وبأعداد كبيرة للافارقة من جنوب الصحراء من اجل المرور الى الفضاء الاوروبي باعتماد وسائل غير تقليدية، مبينا ان هذا الوضع طرح عدة اشكاليات اكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الامنية والاجتماعية.

واورد الوزير بعض المعطيات الاحصائية من بينها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين الى الفضاء الاوروبي كانوا سنة 2011 من التونسيين، ليبلغ عددهم في 2022، أكثر من 45 الف مهاجر اغلبهم من الاجانب.

واشار في هذا الاطار الى ارتفاع عدد الاجانب الذين تم ضبطهم بصدد اجتياز الحدود البحرية نحو الفضاء الاوروبي خلال الفترة من غرة جانفي الى 20 جويلية الحالي بنسبة 244 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الى جانب تضاعف عدد محاولات اجتياز الحدود البرية ب10 مرات.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراقبة هذه الحركة الكبيرة للهجرة، متعهدا بالعمل بحزم اكبر على ضبط الحدود البرية والبحرية في الفترة القادمة وغلق كل المسارب غير القانونية من اجل الحد من ارتفاع عدد الافارقة الذين يرومون التحول الى الفضاء الاوروبي او البقاء في تونس.

واشار الى ان اعداد الوسطاء والمساهمين في شبكات الاتجار بالبشر والتسفير وتنظيم الهجرة تراجع بتاريخ 20 جويلية الحالي الى حدود 500 بعد ان بلغ عددهم سنة 2022، 1023 وسيطا، نتيجة مجهودات قوات الامن والجيش الوطنيين في تفكيك هذه الشبكات.

كما تطرق الوزير الى مسالة تطوير اساليب العمل لاحكام حماية الحدود من الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية التهجيرية التي قال انها أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للإتجار بالبشر.