وقال " لقد كان يقينا أنه لا خيار للشعب التونسي الا اسقاط هذه المنظومة برمتها برموزها وأشخاصها وأطرها التشريعية والقانونية والدستورية وهو ما حصل في جويلية 2021 ".

واعتبر حمدي أن تونس تعيش مرحلة جديدة بنظام سياسي جديد ومحاولات لبناء مؤسسات سياسية ودستورية وأفكار وتصورات، مستطردا " لا أحد ينكر أنّ الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس ما زالت تراوح مكانها، بسبب أنه مهما فعلنا واجتهدنا في اختيار شكل النظام السياسي وتغيير النصوص والمؤسسات والأطر فإن تحقيق أهداف الشعب التونسي التي ناضل من أجلها يتطلب توفر رؤية واستراتيجية وطنية لبناء المستقبل" .

وأبرز أنّ النخبة السياسية وكذلك السلطة السياسية غرقت في التفاصيل وأهملت الأهم وهو ضرورة أن يبنى مستقبل البلاد على فكرة مشروع وطني واستراتيجية تحمل برامج واضحة وقابلة للتحقيق والتنفيذ، دون إهمال حتمية أن تتناغم محاور وأفكار هذه الاستراتيجية مع المستجدات الإقليمية والدولية"، مشددا على أن الحلول الترقيعية والمعزولة والاكتفاء بمعالجة المسائل الفرعية على أهميتها دون معالجة الوضع في العمق لا يحل المشكل القائم".

ودعا زهير حمدي الأحزاب السياسية والنخب وأيضا السلطة السياسية القائمة الى تعديل بوصلتها ومنهج عملها وطريقة تفكيرها ونسق ادارتها للشأن العام لمواجهة مجمل التحديات المطروحة، قائلا" نحن اليوم في حاجة لحلول دائمة يتفق عليها الجميع لتفادي المزيد من الازمات".

المصدر: وات