وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:

* تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

* بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية

* الهجرة

*التقارب بين الشعوب

كما جاء في البيان أنّ الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، سيتيح في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس-الاتحاد الأوروبي، قبل موفي 2023، فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية، قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة، معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.

وأضاف البيان أنّه تمّ تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي، قبل موفى شهر جوان 2023.

رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقّعة مع تونس

من جهتها كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال نقطة إعلامية، الأحد 16 جويلية 2023، أنّ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي، تعتمد أساسا على خمس ركائز.

"وتتعلّق الركيزة الأولى بالاتّصال بين البشر، بما أنّ تونس لها شعب متحمّس وشاب، بالتالي علينا أن نجمّع شعوبنا معا، ونخلق فرصا للشباب بشكل خاصّ للدراسة أو للعمل أو للتدرّب في الاتّحاد الأوروبي"، وفق قول رئيسة المفوضية الأوروبية التي شدّدت على أنّه سيتم العمل المشترك على تعصير المدارس من خلال دعم 80 مدرسة، بتكلفة تُقدّر بـ 6.5 مليون أورو.

أمّا الركيزة الثانية، فهي التنمية الاقتصادية، حيث سيتمّ العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّه سيتم العمل على تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.

وتتمثّل الركيزة الثالثة في الاستثمار والتجارة، وبما أنّ الاتّحاد الأوروبي أكبر شريك في الاستثمار لتونس سيتمّ العمل المشترك على تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، على حدّ قول رئيسة المفوضية الأوروبية التي كشفت أنّه يتمّ التخطيط لتنظيم منتدى للاستثمار الخريف القادم لتجميع المستثمرين والمؤسسات المالية.

إضافة إلى ذلك، سيتمّ التركيز على دعم الاستثمار الرقمي، من خلال جملة من المشاريع على غرار مشروع "الكابل البحري ميدوز" الذي سيربط تونس بأوروبا، وسيربط بإحدى عشر بلد حول المتوسّط مع حلول 2025، وللغرض سيتمّ رصد 350 مليون أورو.

وبالنسبة إلى الركيزة الخامسة، والتي تتمحور حول ظاهرة الهجرة، شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعاون فعلي أكثر ممّا كان.

وأكّدت المتحدّثة على أهمية ضرب الشبكات الإجرامية والمهرّبين الذين يستغلون بؤس الناس، مضيفة أنّه سيتمّ العمل على تعميق الشراكة وترفيع التعاون على مستوى البحر والنجدة، إضافة إلى ذلك سيتمّ في إطار إدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين العمل على إعمال القانون، وتخصيص 100 مليون أورو من تمويلات الاتّحاد الأوروبي. وكشفت أنّه سيتمّ العمل على تيسير الهجرة القانونية.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أنّ تونس والاتّحاد الأوروبي مرتبطان بتاريخ مشترك، ويتقاسمان مصالح إستراتيجية فيما بينهما، قائلة: "في زمن انعدام اليقين من المهم أن نعمّق شراكتنا مع شركائنا الاستراتيجيين".