ووفق المصدر ذاته، فإنّه حسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الإفراج عن عبد المجيد الزار جاء إثر صدور قرار ختم البحث في القضية المنسوبة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على سيارة إدارية تابعة لاتحاد الفلاحين.
وتقرر تجنيح التهم المنسوبة إلى الزار واحالته بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل ما نسب اليه.