كما نددت بموقف وزارة الصحة "التي تخلت عن منظوريها وتركتهم يتعرضون للأحكام بالسجن والغرامات المالية عوضا عن المتسببين الحقيقيين صناع السياسات الفاشلة ".

 وطالبت النقابات "بإصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وجبر الضرر المتفق حوله في صيغته الحالية والتي تحالفت لوبيات الفساد للالتفاف عليه .

وكان عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا، الأستاذ المحامي التومي بن فرحات، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ قضية الولدان تم تفصيلها إلى 15 قضية في ذات التهمة المذكورة (قضية عن كل وليد)، قضي في كل واحدة منها بالسجن لمدة 8 أشهر ليبلغ إجمالي العقوبة 120 شهرا (10 سنوات) في حق كل من رئيس قسم الصيدلة ومديرة مركز التوليد سابقا (مباشرة به خلال فترة الحادثة)، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثالث وهو مدير الصيانة بالمستشفى.

ويذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة شهد وفاة 15 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع.

المصدر: وات