وتأتي هذه الهيئة عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة اليوم الثلاثاء عبر خلاله عن ادانته  لما وصفه بالسياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها.

 وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل  بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار كما دعا الى  الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.