كما أدانت النقابة في بلاغ لها اليوم  21 جوان2023 الخرق الفاضح للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن الزميل زياد لا يريد محاميا، وتطالب النقابة بمحاسبة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استغرب النقابة مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد.

و دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.