وأشارت بودن إلى أن "تونس تعتمد في مكافحتها للإرهاب على مقاربة شاملة تهدف إلى استكمال التّدابير الأمنيّة بمقاربة وقائيّة مبنيّة على احترام حقوق الإنسان من خلال تدخّلات تهدف إلى تعزيز التّماسك الاجتماعيّ ودفعِ مسارات التّنمية المستدامة وتعبئة الآليّات والثّوابت المكتسبةِ الّتي تعزز أمن مجتمعنا وتقوية قدرته في مواجهة الظَّاهرة ومعالجة تداعياتها بما يساهم في توفير بيئة آمنة وملائمة للتّقْليص من نسبة العوْد وإنجاح جهود الوقاية بما في ذلك المتعلّقة بالتّأهيل وإعادة الإدماج".

وقالت أن "التّحدّيات التّنمويّة والاقتصاديّة تشكل أهمّ العوائق لجهود الوقاية من ذلك أنّ الشّباب الَّذي يعيش في وضعيّات هشاشة ويفتقد لمقوّمات العيش الكريم يبقى فريسة سهلة للتَنظيمات الإرهابيّة ولكلّ المخاطر المحدقة بما في ذلك الجريمة المنظّمة والهجرة غير النّظاميّة الّتي تمثّل ملفّا حارقا في ضفّتي المتوسّط لما تطرحه من تهديدات في علاقة بالاتّجار بالأشخاص وفي هذا الإطار تتنزّل الدّعوة الَّتي تقدّم بها رئيس الجمهورِيّة للمجتمع الدّولي حول عقد مؤتمر رفيعٍ المستوى بين كلّ الدّول المعنيّة بملفّ الهجرة في شمال إفريقيا ودول السّاحل والصّحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط لمعالجة أسباب الهجرة غيرِ النّظامية".

وأقرت أن المجتمع المدنيّ يشكل شريكا فاعلا وأساسيّا في جهود الوقاية من التّطرّف العنيف المفضي للإِرهاب باعتباره أكثر تجذّرا في الواقع وأوسع دراية بخصوصيّات الجهة مع اكتسابه لثقة مجتمعاتهم وقد أتاحت فرصة التّعاون مع الصّندوق من خلال اِستراتيجيّتي التّمويل 2019 - 2022 و2023 - 2025 من بناء علاقة شراكة متينة ومثمرة ساهمت في دعم عديد المشاريعِ والمبادرات المحلّيّة بتنفيذ من منظّمات المجتمع المدنيّ.