وأضاف المتحدث أنّ الوزارة قد تمكنت من اقتناء هذه الأراضي أما عبر اتفاق مبرم أو عن طريق الانتزاع أو العقارات المهملة أي التي تم اعتبارها على ملك الدولة وذلك بعد عملية الاشهار مؤكدا أن المشاريع العمومية كثيرة وأملاك الدولة محدودة وهو ما يفرض على الدولة اقتناء أراضي لفائدة هذه المشاريع سواء من الخواص أو مؤسسات جماعات محلية على غرار البلديات وتنقله على ملك الدولة لتنفيذ المشاريع العمومية.

وأكد أن دور وزارة أملاك الدولة يتمثل في تسهيل كل عملية اقتناء للصالح العام وقد تم منذ 19 أكتوبر 2022 تنقيح وتعديل القانون المتعلق بالشراءات لفائدة المشاريع العمومية لتسهيل عملية الشراءات لصالح هذه المشاريع مبينا أنه أكثر العقارات التي تمتلكها الدولة هي بالأساس عقارات فلاحية تصل إلى حوالي 500 ألف هكتار باعتبار أنها متأتية وبنسبة كبيرها عن طريق التأميم (أي عقارات الفرنسيين التي أممها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1964)، وأراضي أخرى عمرانية.

وأبرز أن ديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة هو المتصرف الوحيد في هذه الأراضي وقد وفر العديد من الحقوق لفائدة البائع والتعويض لفائدة الجار المتضرر من المشروع إذا قدم إثبات التضرر إلى جانب توفير قاضي عقاري بكل ولاية من قبل وزارة العدل لتتم عملية التقصي والتحري والتفاوض والبيع عن طريق هذا القاضي.