و دعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية وتذكره كمشرع أن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على "مبدأ الحرية" وأن تقييد هذه الحرية يخض إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022.
كما دعت النقابة نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب، وتذكر النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.