واعتبر أنّ هذه الشراكة تعدّ مقاربة ديناميكية لمواجهة تحديات نقص البنية التحتية في القارّة، خاصّة، أنّها تتيح إمكانية الجمع بين نقاط القوّة في القطاعين العمومي والخاص والاستفادة من الموارد العمومية المتاحة من خلال كفاءة ورأس مال القطاع الخاص.
وحثّ العزيزي على ضرورة التّمعن في التحديّات والتعقيدات المرتبطة بهذا النوع من الشراكة قبل الانطلاق في تنفيذ المشاريع الكبرى لمعالجتها، موضحا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تخلو من النقائص على غرار التكاليف المرتفعة ومسار العقود المعقدة واحتمال ظهور عمليات احتكار.
وأشار مدير مكتب البنية التحتية والتنمية الحضريّة بالبنك الإفريقي للتنمية، مايك موكايلا سالاوو، بالمناسبة، إلى إهتمام البنك الافريقي للتنمية بتنفيذ مشروع مترو صفاقس والسعي لحشد التمويلات اللازمة لإنجاز ميناء النفيضة في تونس والمركب الصناعي التابع له في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص إضافة إلى مشروع تهيئة مطار تونس قرطاج وغيرها من المشاريع.
وأكّد استعداد البنك الافريقي لدفع الاستثمارات في تونس وتطوير اعتماد هذه الشراكة من خلال توفير مختلف آليات التنفيذ اللازمة على غرار آليات التأمين وآليات التمويل.
واعتبر أن مواجهة التحديات، التّي تتضمنها الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والنجاح في إرساءها يتطلب وجود قطاع عمومي قويّ قادر على نشر هذه الآلية الاستراتيجية للتمويل وتغيير الطرق المستعملة لإنجاز المشاريع العمومية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القطاع الخاص وإرساء نظام تصرف وتحكم في هذه المشاريع المشتركة على المدى الطويل.