وأكّد الرئيس قيس سعيد على أن "فرض احترام القانون لا يعني أبدا التضييق على الحريات" التي قال إنها " مضمونة بالدستور وبعدد من النصوص القانونية". وشدد على أن يعمل الجميع من أجل أن تكون تلك المسألة "حقيقة ملموسة"، معتبرا ان" الاحتكار وافتعال الأزمات وهتك الأعراض والفوضى لا تدخل في باب الحريات بل هي أفعال يجرمها القانون".

وتناول الاجتماع، أيضا، مضاعفة الجهود للقضاء على آفة المخدرات التي انتشرت في كل مكان وصارت خطرا لا على من يتعاطاها وأدمن عليها فحسب، بل خطرا محدقا على المجتمع بأكمله.

وتطرق الاجتماع، كذلك، لموضوع الهجرة غير النظامية أو غير الإنسانية، إذ أكد رئيس الجمهورية على أن تونس ترحب بكل من يقيم على أرضها ولكن في إطار القانون، وقال "من غير المقبول أن توجد محاكم خاصة إلى جانب قضاء الدولة ومن غير المقبول إطلاقا أن توجد محاضن ومدارس خارج أي إطار قانوني".

وتم التعرض مطولا إلى الاحتياطات الأمنية الخاصة بالامتحانات الوطنية والتصدي لظاهرة الغش بالوسائل الإلكترونية.