ودعت هذه المنظمات والجمعيات الى إعادة القضاة الى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أوت 2022 عن المحكمة الادارية بتونس العاصمة.
كما أكدت على وجوب وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
كما طالبت بالغاء المرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022، واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.
ووقع البيان 37 منظمة وجمعية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهيومن رايتس واتش والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية.