وجددا ايضا وفق نص البلاغ رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب.

ونبه القضاة إلى خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية، ويطالبون المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك.

وطالبوا المجلس أيضا بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية.

.

وعبر القضاة عن مساندتهم المطلقة لزملائهم المعفيين ويفوّضون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى تحديد أشكال وتوقيت التحركات المناسبة تبعا للقرارات التي ستتخذها هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، كما يفوضونه إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية المناسبة بحسب تطور الأوضاع.