وأشار المنتدى  إلى أنّ ما يقع اليوم عنوان لأزمة حكم عاجز عن الانصات لكل التعبيرات الناقدة والمطالبة للدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها ويعكس ممارسات يائسة لكسر إرادة التعبير الحر نتيجة العجز عن تقديم بدائل تلامس الانتظارات، معتبرا أنه لا الكرامة تحققت ولا الحريات احترمت ولا الحقوق ضمنت ولا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق.

وبين المنتدى أن الحركات المواطنية والشبابية والأصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للتعبئة المدنية ضد سياسات التنكيل والعقاب الجماعي تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الشبابية والمواطنية، مذكرا  بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع وطني جامع يحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية.