ويُطالب العاملون بالقناة، والذين يتراوح عددهم وفق الحوات بين 80 و100، بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية التي حرموا منها لاكثر من خمس سنوات، وتوفير عقود عمل لبعض الاصناف. كما يحتجون على ايقاف 27 من العاملين بالقناة ومنعهم من دخول مقرها، وإحالتهم على مجالس تأديب وصفتها ب "غير القانونية" بنية طردهم.

 كما وصفت الكاتبة العامة للنقابة الاساسية لقناة التاسعة، جلسة الصلح الثالثة التي انعقدت امس الاثنين بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل، بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإدارة القناة "بالفاشلة".

 وأوضحت ان ممثل الادارة تمسك بمواصلة إحالة 27 من ابناء المؤسسة على مجالس التأديب، رغم تأكيد التفقدية على عدم قانونيتها، كما امتنع عن خلاص مستحقات العاملين متعللا بالوضعية المالية للقناة، ومكتفيا بتقديم مقترح "هزيل" لا يستجيب للحد الادنى من الانتظارات، على حد تعبيرها.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت أمس الإثنين، عن تنفيذ إضراب حضوري اليوم بقناة "التاسعة" الخاصة، مذكّرة بأنها عقدت ثلاث جلسات تفاوضية بإشراف الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل، على خلفية برقية الإضراب الصادرة عن نقابة الصحفيين بتاريخ 24 أفريل 2023، الا ان ادارة القناة أصرت على عدم خلاص مستحقات العاملين في خرق جسيم للقانون، واعتمدت سياسة الهرسلة والتجويع رغم تحلي الطرف النقابي بالصبر وفسح المجال أمام التفاوض لحل الأزمة.