وأضاف الوزير في مداخلته خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس النواب أن عددا من المؤسسات التونسية ستحصل قريبا على علامات مواصفات الجودة بما يمكن من تحويل مسؤولية مقاومة الفساد من مسؤولية حكومية إلى مسؤولية قطاعية.