كما قدّم عرضا عن تطوّرات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس منذ الثورة، مشيرا الى ما رافقها من سلبيات تطلبت إرساء مسار إصلاح سياسي جديد انطلق منذ 25 جويلية 2021 وتواصل وفق خارطة طريق واضحة المعالم أفضت الى دستور جديد وانتخابات شفافة ونزيهة انبثق عنها هذا البرلمان.

وأكّد أنّ البرلمان سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز المسار الإصلاحي عبر ممارسته لوظيفته التشريعية والرقابية بتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية وتحت رقابة الشعب وفق الدستور الجديد، حسب نص البلاغ.

كما اطلع رئيس المجلس الضيف على اختصاصات عمل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (لم يتم تركيزه بعد)، مشيرا في الآن نفسه الى أولويات العمل في المراحل القادمة والتي ستعنى بعد انهاء المسار السياسي بالجانب الاقتصادي.

وتطرّق أيضا الى ما يتطلّبه هذا الجانب من إصلاحات ومراجعة للتشريعات وسن للقوانين التي ستسهم في بناء اقتصاد متين يعود بالنفع على الجانب الاجتماعي، مبرزا في السياق نفسه أهمية مزيد العناية بمجالات الحقوق والحريات والثقافة والاعلام وتطوير المكتسبات التي لا يمكن التراجع فيها.

كما أطلع رئيس المجلس الضيف أيضا على ما تمّ إنجازه في مجال علاقة البرلمان بالإعلام والمساعي الرامية الى مزيد تنظيمها ولاسيما عبر الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا السياق، مؤكدا انفتاح المجلس على المجتمع المدني وعزمه مواصلة التعامل معه في إطار تشاركي وشفّاف.

وشدد في هذا الجانب على أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مبرزا ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين.

كما عبّر في الآن نفسه عن انفتاح المجلس واستعداده لاستقبال وفد من البرلمان الأوروبي لبحث سبل مزيد تعزيز العلاقات والاطّلاع عن قرب على خصوصيات البرلمان الجديد وطرق عمله.

وات