ودعت رئيس الدولة إلى وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية.
كما عبرت عن عميق انشغالها من استمرار غلق المقر المركزي للحركة ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
واعربت عن احتجاجها على التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة، وتمسّكت بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب.
وعبرت عن تضامنها مع كل "المعتقلين" السياسيين وطالبت بإطلاق سراحهم جميعا دون تمييز في انتظار محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء وفق البيان ذاته.