وأشار إلى أنّ السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جدّا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة". من جهته ذكّر نضال الجردي، ممثل المفوضية السّامية لحقوق الإنسان في تونس، بأنّ مجموعة من المقرّرين التابعين للجان الأمم المتحدة، من بينهم المقرّر المعني بحرّية التعبير والمقرّر المعني بالتجمّع السّلمي وكذلك المقرّر المكلف بتعزيز حقوق الإنسان، أكدوا في رسالة مشتركة موجهة إلى تونس في 23 جانفي 2023، على "عدم تلاؤم المرسوم 54 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الصحافة والتعبير".

أما الصحفي ناجي البغوري، منسّق برامج الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو، فقد شدّد على أهميّة ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبارها "معيارا هاما لحماية حرّية الصحافة".

وأكد البغوري في هذا الشأن ضرورة أن تدعم الدولة المؤسسات الصحفية وكذلك الإعلام العمومي، باعتباره خدمة عامّة وأن تدعم أيضا تنوع المحامل الإعلامية.

وفي سياق متّصل، طالبت سلوى الغزواني، ممثلة منظمة المادة 19، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، ب"مراجعة سياستيهما الاتصالية والانفتاح على الإعلام وإتاحة المعلومة التي هي حقّ المواطن قبل كل شيء".

المصدر: وات