وطالبت الحركة "بإطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، كما تنبه إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظيم والتظاهر السلمي".
وأكدت "مواصلتها الالتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية. ومواصلة سعيها من أجل توحد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات".