اعتبر حزب الوطنيين الديقراطيين الموحد (الوطد) أن إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على العدالة وايقافه لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه مثلما يُروّج له مناصروه وحلافاؤه وإنما في مجال التعاطي الأمني والحقّ العام والمساواة أمام القانون وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف بالذات وأنّ محاولات بثّ الفتنة والتهديد تتطلّب المُساءلة والتتبّع القضائي خاصة وأن هؤلاء قد تعوّدوا وراموا الإفلات من العقاب زمن حكمهم، وفق بيان صادر عنه أمس
وأدان بشدة ما أقدم عليه راشد الغنوشي في تصريحه الأخير "مُهدّدا الشعب التونسي بالتلميح بحرب أهلية في حالة استهدافهم وإقصائهم من المشهد السياسي متناسيا الجرائم التي ارتكبتها حركته في العشرية السابقة من اغتيالات للخصوم السياسيين وللحاملين للسلاح من الجيش وقوّات الأمن ومن تسفير لأبنائنا لبؤر التوتر وخاصة لسوريا، واصفا من ساند مسار 25 جويلية بالإرهابيين والمجرمين معتبرا أن مقاومة مسار 25 جويلية لا تتم بالوسائل الديمقراطية السلميّة وإنّما بالحجارة في إشارة واضحة لنيّة الانتقال إلى مرحلة الفوضى والعنف".
ودعت الهيئة التسييرية لحزب الوطد القضاء إلى التسريع بالبتّ في قضايا الاغتيالات السياسيّة وكل ملفات الإرهاب والتسفير والجهاز السّري.
وعبّرت عن ارتياحها لعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في مستوى السفراء واعتبار ذلك تحقيقا لمنجز لطالما طالبت به القوى الوطنيّة والتقدميّة والشعبيّة، إذ أنه يعتبر قرارا وطنيّا سياديّا يكرّس عمقنا القومي وانتماءنا الواحد لأمّتنا العربية.
يذكر أنّه تم أول أمس إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من طرف الوحدات الأمنية واقتياده إلى وجهة غير معلومة مع القيام بتفتيش بيته.
