كما تُشير المذكّرة، بحسب المنظمة، إلى أنّه ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: "استنادا إلى المعلومات المتاحة، يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم".

واضافت المنظمة أن عملية إيقاف العريّض جاءت كذلك "في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في جويلية 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء".