وتابع حديثه، قائلا "إنّ الحلّ الوحيد يمرّ عبر تطبيق الإصلاحات وإيجاد حلول سليمة على المدى الطويل، سيما وأنّ الأوضاع الاقتصادية معقّدة، والدولة التونسية ستجد صعوبات كبيرة للمحافظة على منظومة الدعم وتسديد كتلة الاجور ومواجهة الدين الخارجي".

وأعرب السفير الفرنسي عن امله في مواصلة فرنسا والاتّحاد الاوروبي مساعدة تونس باعتبار اهمية الشراكة الوثيقة بين الطرفين في عديد المجالات الاقتصادية منها والاكاديمية، قائلا: "يجب أن تكون تونس مستقرة ومزدهرة ومن الصعب إقناع المانحين بدعم بلادنا إذا لم يكن هناك التزام واضح بتطبيق الاصلاحات الواجبة".

يذكر أنّه من المتوقّع إسناد القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023، وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ في وقت سابق، حيث لاحظت التّطور الذّي حقّقته تونس بخصوص تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدّد" بقيمة 1،9 مليار دولار.

المصدر: وات