وسجل إقليم الشمال الشرقي والذي يضم ولايات إقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت41 بالمئة من مجموع احتجاجات فيفري المرصودة. وبالتوازي سجل هذا الإقليم النسبة الأقل من حيث الاحتجاجات العشوائية اذ بلغت 22.5 بالمئة.

وفي بقية الإقليم ينقلب الوضع وهذا دليل على حجم الاحتقان القائم.

وقد بلغت نسبة الاحتجاجات العشوائية وطنيا 54.4 بالمئة. وهي نسبة تقل عن النسبة المسجلة خلال الشهر الماضي لكنها تحمل في تركيبتها اختلافات واضحة بين الجهات والاقاليم.

كما مثلت السلطات المركزية أي الحكومة ورئاسة الجمهورية قبلة رئيسية للمحتجين بنسبة ناهزت 60 بالمئة تليها السلطات الجهوي بنسبة 29 بالمئة ثم البلديات بنسبة 7 بالمئة. وتظهر السلطات القضائية قبلة للاحتجاج أيضا بنسبة 4 بالمئة.

ومن الملاحظ بروز وسائل الاعلام كفضاء مهم للمحتجين للتعبير عن مطالبهم وذلك بنسبة ناهزت 20 بالمئة خلال شهر فيفري. كما كانت المؤسسات التعليمية والطرقات ومقرات العمل والفضاءات الإدارية والشبكات الاجتماعية أيضا مسرحا للاحتجاج وفضاءات للتعبير عن المطالب وذلك بنسب متفاوتة.

المطالب هي نفسها تقريبا و يتعلق اغلبها بمطالب تقليدية تخص تحسين جودة الحياة . ومن الملاحظ ان السلط تتجه مرة أخرى، نحو تطبيق ذات السياسات التي تم التعاطي بها مع الحراك الاجتماعي والاحتجاجات من قبل جل الحكومات المتعاقبة وهي التخوين والتجريم والمحاكمة.