وبين الاتحاد الأوروبي أنه يأمل في أن تتمكن السلطات التونسية من العثور على الحلول المناسبة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد.
كما عبّر الاتحاد عن قلقه تدهور الوضع الاقتصادي والتأثير الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك، مؤكد استعداده لدعم الجهود التونسية من أجل الإصلاحات الهيكلية العاجلة التي ستجريها البلاد.
و لفت بيان الاتحاد إلى أنّ الممثل السامي جوزيف بوريل على اتصال بزملائه الأوروبيين وخطط لمناقشة تونس معهم في مجلس الشؤون الخارجية المقبل في مارس القادم.
