كما ندّد الأحزاب في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، تنديدها بتطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وتحميلها المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية.

كما دعت كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي ‏لمنظومة قيس سعيّد.

ويأتي ذلك أما ما اعبترته انتهاج سلطة الانقلاب نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع المُمنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلا لها.

و اعتبرت الأحزاب في بيانها، فبعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة، نظمت سلطة الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف إرهاب الصحافة وغلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها.