واعتبر أن هذا القرار "قد تأخر إلا أنه يبقى قرارا جيدا"، استجابة لطلبات العمادة السابقة والمتكررة في أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في كشف الحقيقة الكاملة ومساعدة هيئة الدفاع التي قال إنها "قامت بدور كبير خلال عشر سنوات، عجزت الدولة عن القيام به"، حسب تعبيره.

وذكّر العميد بأن الدولة عبر حكوماتها السابقة وبعض الأطراف السياسية التي تقودها "كانت سببا رئيسيا في تأخير كشف الحقيقة والمحاسبة".

 وردا على سؤال حول إمكانية اعتبار هذا القرار تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء، قال مزيو "إن السلطة التنفيذية لن تحاكم بل ستكشف الملابسات ومن دورها الدفع نحو ذلك، وإذا كان هناك تفقد يهم القضاء أو تأخير في كشف الحقيقة أو تورط قضاة، فمن حق الوزارة أن تجري الأبحاث وأن تحيل على القضاء لاحقا حسب الإجراءات القانونية، وأن تقوم النيابة العمومية بفتح الأبحاث طبقا للقانون