و تم في هذا الإطار، التأكيد على أهمية برنامج دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة ما بعد الفترة الوبائية كوفيد ، في تسهيل نفاذ هذه المؤسسات لمصادر التمويل ومساندتها لاسترجاع نسق نشاطها.
من جانبه، أعرب المدير الإقليمي للنمو الشامل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي ، عن استعداد البنك المتواصل لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ خطط عملها الإصلاحية و المساهمة في توفير المرافقة الفنية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتمكّن تونس من تجاوزهذه الصعوبات الظرفيّة.